بررسی تطبیقی قابلیت جبرانِ «ضرر اقتصادی» در مسؤولیت مدنی

منظور از ضرر اقتصادی آن دسته از خسارات وارد شده به دارایی زیاندیده است که منشأ مادی (بدن یا مال) نداشته باشد. در پاره ای از کشورها مانند فرانسه، بلژیک و ایتالیا اصل بر قابلیت جبران ضرر اقتصادی است و اصولاً تفاوتی بین این نوع ضرر و سایر مصادیق ضرر وجود ندارد. اما در دسته ای دیگر از کشورها مانند انگلستان، آلمان و آمریکا ضرر اقتصادی قابل جبران نیست؛ مگر در موارد استثنایی. با توجه به قوانین فعلی حقوق ایران و بنیان های آن در فقه، حقوق ایران را نیز می توان در دستة اخیر قرار داد. به باور نویسنده بنا به ملاحظات اجتماعی و اقتصادی این وضعیت جزو ویژگی های مثبت و نقاط قوت حقوق اسلام و ایران است نه کاستی و ضعف آن.